تواصل - واس:

يُعد نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني الذي انتهت الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية من تطويره مؤخراً، أحد الآليات الجديدة لتقديم الدعم الفني والإداري للمجالس البلدية ورصد وتحليل أدائها في خدمة المواطنين.

وأوضح نائب أمين عام شؤون المجالس البلدية عبدالله المنصور أن نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني سيمكن الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية من متابعة أعمال المجالس البلدية وتقديم الدعم الإداري والفني لها، كما سيتم عبر هذا النظام تبادل الخدمات الإدارية بين الجهات الثلاثة المعنية به وهي (الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، والمجالس البلدية، والمواطنين) للحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة وتسيير جميع الأعمال والإجراءات التي تتم بينهم بشكل إلكتروني.

وقال: "إن الأمانة العامة تقوم بمتابعة أعمال المجالس البلدية ورصد إنجازاتها من خلال نظام معلومات المجالس البلدية الإلكتروني الذي يوفر قاعدة بيانات تشمل كافة أعمال المجالس البلدية، كما تقوم المجالس بتعبئة استبيانات سنوية تتعلق بإنجازات وأعمال المجالس البلدية وتحديد الصعوبات التي تواجهها التي يقوم المختصون بالأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية بتحليلها والخروج بالتوصيات والمقترحات والنتائج التي تسهم وبشكل مباشر في الوقوف على مدى تفعيل المجالس البلدية لدورها ومهامها المناطة بها نظاماً".

ويشكل نظام معلومات المجالس البلدية الذي يهدف إلى أتمتة جميع أعمال وإجراءات المجالس في كل البلديات بمختلف مناطق المملكة، حلقة وصل تفاعلية بين الإدارة والمجالس فيما يتعلق بالأعمال والنشاطات اليومية التي تمارسها المجالس البلدية، كما يسهم باطلاع المواطنين على جميع النشاطات والإجراءات والشكاوي والاقتراحات مما يسهل تفاعل المواطنين مع المجالس البلدية.

ويتكون النظام من أربعة أجزاء رئيسية وهي نظام لمتابعة شؤون المجالس البلدية ونظام للمعلومات الإدارية، ونظام لشؤون أعضاء المجالس، ونظام لتوفير الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وقد تم تيسير الدخول لهذا النظام عبر ربطه بالبوابة الإلكترونية لموقع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

يشار إلى أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلساً وعدد أعضائها للدورة (الثالثة) المقبلة (3159) عضواً منهم (2106) أعضاء منتخبين، والمجالس البلدية ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني، وقد عززت المادة (45) من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلاً وموضوعاً عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية حيث تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء مهامه.