تواصل - ترجمة:

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن وثائق سرية تابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكي، أظهرت قيامَ إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتوسيع مهمة وكالة الأمن القومي في مراقبة شبكة الإنترنت عالمياً من داخل الولايات المتحدة دون الحصول على إذن في محاولة للعثور على أدلة متعلقة بعمليات القرصنة الإلكترونية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في منتصف 2012م قام محامٍ من وزارة العدل الأمريكية بكتابة مذكرتين سريتين تسمح لوكالة التجسس بالبدء في التجسس على كابلات الإنترنت دون الحصول على إذن، وعلى الأراضي الأمريكية.

وأضافت أن الوزارة سمحت للوكالة بمراقبة العناوين التي قد تكون مرتبطة بحكومات أجنبية، إلا أن الوثائق السرية كشفت عن أن الوكالة سعت للحصول على تصريح من أجل استهداف القراصنة حتى لو لم يكن لهم أي اتصال بقوى أجنبية.

وذكرت أن تلك الوثائق السرية وصلت للصحيفة عبر "إدوارد سنودن" الذي عمل سابقاً في وكالة الأمن القومي الأمريكية، وتأتي في وقت تواجه فيه المؤسسات المالية والتجارية والوكالات الحكومية هجمات وقرصنة عبر الإنترنت غير مسبوقة، كما تأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشاً وتدقيقا كبيراً بشأن المبررات القانونية السرية لعمليات المراقبة الحكومية الواسعة.