تواصل - الرياض:

كشفت مصادر بمجلس الشورى، عن توجه لتغليظ عقوبات إفشاء المعلومات الخاصة بالأفراد والمؤسسات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، لمن يفشي تلك المعلومات الخاصة، أو يستخدمها في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة، وفقاً لـ"المدينة".

وأدرج مجلس الشورى على جدول أعماله هذه الأسبوع تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن اقتراح تعديل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ المقدم من أعضاء المجلس: الدكتور فايز الشهري، والدكتور عوض الأسمري، والدكتور جبريل العريشي، والدكتور عبدالعزيز الحرقان؛ استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.