تواصل - أ ف ب:

كشف بنك إنجلترا، الجمعة، أنه يدرس المخاطر الاقتصادية الناجمة عن خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي.

ويُمكن لدراسة المصرف المركزي البريطاني أن تؤثر - بشكل كبير - على المناقشات الجارية حول مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهي التي كان يُفترض أن تبقى سرية، لكن بعض عناصرها أرسلت عرضاً إلى صحافي في صحيفة "جارديان".

ويأتي نشر هذه المعلومات ليتزامن مع إطلاق رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمس الجمعة، حملةَ مفاوضات تهدف إلى تعديل شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد، بمناسبة القمة الأوروبية في ريجا.

ويأمل "كاميرون" النجاح في تقديم سلسلة إصلاحات في هذا المجال، إلى الناخبين البريطانيين قبل الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الذي وعد بتنظيمه بحلول 2017.

وقال بنك إنجلترا في بيانه: "وصلت إلى الجمهور معلومات متعلقة بعمل مبرمج وسرّي للبنك، حول النتائج المُمكنة لإعادة تفاوض واستفتاء وطني، حول انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "لا يجب اعتبار قيام "البنك" بعمل مماثل حول سياسة مُعلنة للحكومة مفاجئاً".

وتابع: "هناك سلسلة من القضايا الاقتصادية والمالية، التي تظهر في إطار إعادة التفاوض والاستفتاء الوطني"، مؤكداً أن "من مسؤولية البنك تقييم مثل هذه القضايا المرتبطة بأهدافه".

وقال المصرف المركزي البريطاني: إنه: "ليس ملزماً" بمناقشة هذه المسألة علناً، لكنه أكد أنه سينشر معلومات أخرى عن العمل الجاري حالياً "في الوقت المناسب".