تخطو جامعاتنا نحو الحصول على الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي في سباق محموم وتعود وفود المبتعثين إلى جامعاتنا زرافات ووحدانا للتدريس بدرجات علمية عليا منذ سنوات طويلة وقد بذلت ولا زالت حكومتنا -وفقها الله وحفظها- الكثيرَ من أجل تعليم أولادنا ومضت على بعض جامعاتنا منذ تأسيسها أكثر من نصف قرن.
ولكننا فوجئنا منذ سنوات بعودة قضية الابتعاث للدراسة في الخارج من جديد وظنناه اختيارياً لمن شاء، حتى تقدمت ابنتي للعمل مُعيدة في نفس جامعتها أُم القرى - كلية الصيدلة، وأجبروها على التوقيع على الابتعاث الخارجي كشرط لقبولها في العمل؛ فوقَّعت على الخطاب على أن في الأمر سَعة، ولكنها -كغيرها- فوجئت بأن الموضوع إجباري وبتعنت وتهديد بأنها إن لم تسافر خلال 3 سنوات ستُحال لوظيفة إدارية.
وإن تقدمت للجامعات الداخلية يرفضون إلا بخطاب موافقة مُسبق من جامعتها لتتفرغ جزئياً وجامعتها ترفض ذلك. والنتيجة: لا توجد دراسة وتضيع السنوات.
ثلاث سنوات مضت على ابنتي ومعها مُعيدات مضت عليهن 6-9 سنوات مجمدات.
والآن أسئلة مهمة جداً:
هل يوجد قانون إلزامي نظامي بإجبار المعيدات على الابتعاث؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فمَن يحاسب هؤلاء؟
أين حقوق الإنسان بفرعيها من المطالبة بحق الطلبة والطالبات في اختيار الابتعاث أو رفضه؟
أين جامعاتنا عن التطوير المستمر حتى تستوعب أولادنا في جميع التخصصات؟
هل يحق للكليات الطبية والعلمية وضع شرط مُسبق لمن يتقدم للعمل لديها بأن يوافق على الابتعاث؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فمن يحاسب هؤلاء ؟
إذا كانت جامعاتنا غير مؤهلة حتى الآن رغم مرور سنوات عديدة على بعضها فلماذا تفتتح فيها كليات طبية وعلمية؟ ولماذا تفتتح فيها برامج دراسات عليا؟
المبتعثون للخارج يعودون للوطن ولا يجدون وظائف فلماذا يُبتعثون وتُصرف عليهم الأموال الطائلة؟
وإذا عاد المبتعثون والمبتعثات بدرجات عُليا للتدريس في جامعاتنا لم تقبلوا الطلبةَ والطالبات لإكمال دراساتهم العليا في جامعاتنا بحجة الحصول على مستويات أعلى في الدراسة وهذا قمة التناقض، فإما الابتعاث لم يُفد مَن عاد من المبتعثين، وإن فادهم لماذا لم تستأمنوهم في جامعاتنا؟!
لماذا تظهر الإجراءات التعسفية عند القبول في جامعاتنا الوطنية؟ إذا كانت هي أحرص ونظامها أفضل فلماذا الابتعاث الإجباري؟
أين نترك أولادنا وبناتنا في الخارج وظروفنا لا تسمح؟
هل نقتل طموحهم؟ هل تضيع عليهم سنوات عمرهم بين مطارق أمزجة مدير كل جامعة وعميد كلية ورئيس قسم؟
توصية في مجلس الشورى لرفع الابتعاث الإجباري وجعله اختيارياً سقطت بفارق أربعة أصوات، لماذا؟! هل مِن حقهم التحكم في مصير تعليمنا؟
بأي ذنب قُتلت الهمم؟
بأي ذنب صرنا رقيقاً لنظام إجباري تعسفي؟
أين هم من توصية إجبارية لجمع شتات المعلمات والمعلمين بأسرهم وأولادهم وأزواجهم؟
أين هم من توصية تمنح كل معلم ومعلمة ومواطن ومواطنة سكناً أو منحة أرض؟
أين هم من توصية إجبارية لتعيين الخريجين والخريجات المتميزين والمتميزات؟
كم من حاصلين وحاصلات على شهادات ماجستير ودكتوراه بامتياز مع التوصية بالطبع ولم يجدوا وظائف حتى الآن.
أين هم من توصية تعطينا حقوقنا في مكافأة نهاية الخدمة نحن أعضاء التدريس جميعاً وفي حصولنا على منحة أرض أو سكن بلا تمييز؟
أين أنتم من حقوقنا المكفولة لنا شرعاً ونظاماً بحق كل مواطن ومواطنة في التعليم دون قيد أو شرط؟
أين أنتم من ضرورة رفع الظلم الواقع على بعض الكوادر بتأخر حصولهم على الدرجة المستحقة رغم تفوقهم؟
ابنوا ووسِّعوا الجامعات القديمة والعريقة؛ لتخدم من اختار الدراسة المحلية
أعطوا مَن درس محلياً نفس حقوق مَن درس في الخارج ونفس التقدير
نداء نرفعه لوالدنا خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله:
نرجو تدخلك العاجل بعتق رقابنا من الابتعاث الإجباري. فمصالح أولادنا توقفت والهموم ركبتنا فالسنوات تمضي ولا مُجيب ولا حلول في الأفق. وأنت بحزمك ورحمتك بمواطنيك تفتح لنا آفاق التفاؤل.
كتبته:
د. حياة بنت سعيد باأخضر
