تواصل - الرياض:

يستعد مجلس الشورى، في جلسة بعد غد الثلاثاء، للتصويت على تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء ومقترحات حول توصيات اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية، لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم "التفحيط"، والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة.

وقد أوصت اللجنة، باعتبار “التفحيط” جريمة جنائية بدلاً عن مخالفة مروريّة، ومصادرة السيارة، بالإضافة لفرض عقوبة السجن من دون تخفيف أو عفو، مع فرض الغرامة المالية على "المفحط"، وأن يتم التشهير به واعتبار إمالة المركبة والسير بها على إطارين من أساليب "التفحيط"، التي يجب معاقبة مرتكبها بالسجن من 6 أشهر إلى 5 أعوام، مع غرامة مالية تراوح بين (10-40) ألف ريال، بحسب تكرار مرات "التفحيط".

كما يصوت المجلس على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434 - 1435هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ويناقش "المجلس" تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب الموافقة على القرار الصادر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، القاضي باتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات القانونية اللازمة في حال التعرض لعلم مجلس التعاون، كما يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات 1436 - 1437هـ، 1440 - 1441هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود، والدكتور موافق الرويلي؛ استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.