تواصل - عبدالله آل غصنة:

أكدت الهيئة الملكية بالجبيل أنها تقوم بالمتابعة مع الجهات المختصة؛ لدراسة أسباب الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء في شركة إيدكو لمعالجة النفايات البيئية بالجبيل الصناعية، وتقييم الأثر البيئي في موقع الحادث.

وبينت الهيئة الملكية بالجبيل جهودها في متابعة آثار الحريق، حيث أعلنت خطة الطوارئ لمثل هذه الحوادث فور تلقيها بلاغ الحادث، واستنفرت إداراتها المعنية، وهي إدارة الأمن الصناعي والسلامة، عبر وحدة الإطفاء، وقسم السلامة ورجال الأمن الصناعي، للتعاون مع الدفاع المدني وتأمين منطقة الحادث، كما قام قطاع التشغيل والصيانة بإغلاق منطقة الحريق وإيجاد طرق بديلة للحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.

كما قام قطاع الشؤون الفنية ممثلاً بإدارة حماية ومراقبة البيئة بتفعيل خطة الطوارئ، وذلك بتشكيل فريقي عمل، أحدهما ميداني يقوم على متابعة ومراقبة الوضع عن قرب، وذلك بقياس جودة الهواء على مدار الساعة في المناطق المجاورة للحريق، عبر استخدام الأجهزة المحمولة، وفريق آخر تواجد في مبنى إدارة البيئة حيث مركز استقبال البيانات؛ ليتابع ويحلل قياسات تراكيز الملوثات في الجو من جميع محطات رصد جودة الهواء في كل من مدينة الجبيل الصناعية، والجبيل البلد، والتي تأتي بشكل آلي للمركز.

كما قامت الإدارة بوضع محطة جودة الهواء المتنقلة قرب المنطقة الصناعية المجاورة لموقع الحريق حسب اتجاه الرياح؛ لقياس تراكيز الملوثات ككبريتيد الهيدرجين، وثاني أكسيد الكبريت، وأول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، والأمونيا، والبنزين، وغيرها من الملوثات.

وكانت جميع القراءات من محطة رصد جودة الهواء رقم ٦ الواقعة على بعد 3 كلم من موقع الحريق، ومحطة رصد جودة الهواء رقم 3 الواقعة في الجبيل البلد، بالإضافة إلى المحطة المتنقلة والأجهزة المحمولة، جميعها أشارت إلى عدم وجود تجاوزات لتراكيز الملوثات في الجو، وعدم تجاوزها ولله الحمد الحد المسموح به وفقاً للمعايير البيئية للهيئة الملكية؛ نظراً لتمركز سحابة الدخان في طبقات الجو العليا وقت الحادثة، ولم تصل إلى المستوى الأرضي، بالإضافة إلى أن الرياح كانت شبه ساكنة؛ مما ساعد على عدم انتشار السحابة، وتأثر المناطق المجاورة بها.

كما قامت إدارة حماية البيئة بجهود متوازية مع شركات معالجة النفايات الصناعية، والشركات الصناعية العاملة في مدينة الجبيل الصناعية؛ للتنسيق حول تسلم المخلفات الصناعية الصادرة من الصناعة بطريقة آمنة ووفقاً للمعايير البيئية الخاصة بالهيئة الملكية.