تواصل ـ فريق التحرير
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حملة سخرية استهدفت وزير التجارة الجزائري إثر إصداره قرارا يمنع بموجبه بيع زيت الطعام للقصّر.
ندرة الزيت التي أربكت الموقف في الجزائر، وتسببت في المطالبة بتنحية المسؤول الأول عن القطاع، وزير التجارة كمال رزيق، لفشله في توفير حلول للمشاكل.
من جانبه حاول رزيق تبرير موقفه، وقال إن اتخاذ هذا القرار لم يكن اعتباطياً. وتابع أن فرق الوزارة بالتعاون مع مصالح الأمن راقبت أشكال السلوك الاستهلاكي منذ شهر، و"لاحظت أمراً غريباً تمثل في استغلال الأطفال من طرف بعض عديمي الضمائر".
وكشف رزيق، بحسب الإندبندنت عربية، أن كاميرات المراقبة بينت أن هؤلاء يرسلون الأطفال لشراء هذه المادة من المحال، فيما يبقون هم في الخارج. وهو ما اعتبره نوعاً من أنواع المضاربة.،ما استلزم اتخاذ قرار منع الأطفال من شراء زيت المائدة.
في ذات السياق، اعتبر عمر هارون، أستاذ الاقتصاد أن "قرار منع القصّر من شراء الزيت لا يمكن النظر إليه على أنه قادر على ضبط السوق، لأنه بعيد عن المشكل الحقيقي الذي يحتاج إلى نتائج واضحة من لجنة التحقيق التي أقرها مجلس الأمة".
وأشار هارون إلى أن "الوضع يجعلنا أمام حتمية وجود منظومة تخزين استراتيجي من السلع الضرورية التي يتم توفيرها في السوق في حال وجود أزمة مماثلة". وأكد "ضرورة توافر جهة رسمية تكون مهمتها تفنيد الإشاعات والأخبار المغلوطة".
إلى ذلك، يعتقد رئيس "منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات"، يوسف ميلي، أن "قرار وزير التجارة غير مدروس، وجاء رد فعل على أزمة التحكم في إنتاج مادة الزيت وتوزيعها".
مشيراً إلى أن "ارتفاع الأسعار مشكل عالمي بحسب منظمة التغذية العالمية، لكن يجب إعادة النظر في عملية توجيه الدعم".
وتساءل ميلي "لماذا لا تكون أزمة في الطماطم مثلاً؟". ويختم أن "احتكار إنتاج الزيت وأموال الدعم التي تسيل اللعاب هي من أكبر أسباب هذه الأزمة".
