تواصل - فريق التحرير:
قال الكاتب والإعلامي عبداللطيف الضويحي إن التجربة أثبتت أن الغرامات وبعض الرسوم الخاصة بالاستثمار وريادة الأعمال بحاجة لمراجعة عاجلة لوقف ما يتردد من أن هناك انتكاسة بمسيرة عمل الكثير من الشباب في سوق العمل بسبب أصناف الغرامات.
وأضاف في مقالة له بصحيفة عكاظ بعنوان "هل تطيح الغرامات برواد الأعمال قبل سن الفطام ؟" : "لا أحد فوق القانون، والجميع مطالبون باحترام الأنظمة والقوانين ومراعاة المخالفات والغرامات والرسوم بمن فيهم رواد الأعمال.
وتابع : "الآلاف من شبابنا يخوضون معتركات ومعارك المستقبل في شتى ميادين «العمل» و«الأعمال»، مسلحين بكل ما تقتضيه معاركهم ومعتركات الحياة. فقد تم إعدادهم وتهيئتهم وتجهيزهم بكل ما يحتاجون معرفيا ونفسيا وثقافيا ومهنيا".
وأضاف: "بين هؤلاء الشباب، كثيرون تم تمكينهم بالتدريب والتأهيل وإعادة التأهيل من خلال آلاف البرامج التدريبية والتأهيلية وتسليحهم بالمهارات والقدرات الضرورية والأساسية التي يقتضي التسلح بها للانسجام والتناغم مع متطلبات سوق العمل في هذه المرحلة".
واستطرد الضويحي قائلا: "وفي سبيل تمهيد الطريق لشباب هذه البلاد، تم سن الكثير من التشريعات وإصدار العديد من القرارات إما لتغيير الأنظمة أو إحداث القوانين الضرورية لكي يستوعب السوق كل أبناء وبنات الوطن على قدم الكفاءة والجودة والمنافسة والاستمرار بفتح المزيد من فرص العمل والأعمال لهؤلاء الشباب".
وتساءل :"لماذا لا تتولى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة حضانة كافة شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الألف إلى الياء وحتى سن الفطام؟ فهل يجوز أن نخلط طلاب الحضانة مع طلاب الثانوية وطلاب الجامعة ونساوي بينهم بالحقوق والواجبات؟
كما تساءل أيضا: ولماذا لا يتم تحديد سن الفطام لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقعية وميدانية مبنية على التجربة والممارسة؟ ولماذا لا ننأى برواد الأعمال وكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الغرامات والمخالفات والرسوم إلا من خلال هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
ونوه في حديثه: فهل يجوز أن نترك أصحاب التجارب الغضة عرضة لمؤسسات لا تدرك هشاشة تجربة الشباب وتقضي على كل إنجازاتهم من خلال مفتش ومفتشة لا يدركون الضرر الوطني على إخراج هذا الشاب أو تلك الشابة من السوق؟".
واختتم حديثه قائلا: "لماذا يصبح شطب السجل التجاري قضية القضايا خلافا لفتح ذلك السجل لهؤلاء؟ ولماذا لا يعاد النظر بالرسوم حسب تصنيف المناطق والمحافظات؟ فهل تتساوى الدخول والعائدات لمن هم في المدن الكبرى بمن هم في القرى النائية ومحافظات الأطراف، لكي يتم المساواة بين هؤلاء وأولئك؟".
