تواصل- فريق التحرير:
شهدت ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية معارك بين محامين وإثارة جدل بسبب تصريحات اتضح عدم دقتها لاحقًا، وهو ما دفع وزارة العدل إلى التحرك لوضع حد لهذه "الظاهرة" التي أصبح البعض يتقمصها من أجل الشهرة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة محامين إلى لجنة تأديب المحامين، للنظر في المخالفات المرصودة ضدهم، والمتعلقة بمخالفة نظام المحاماة، وقواعد السلوك المهني.
وأوضحت الوزارة- حسب صحيفة الوطن- أنه وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين، رُصدت مجموعة من المخالفات المهنية التي توجب الإحالة للجنة تأديب المحامين، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ومن ذلك إبداء تصريحات تنطوي على معلومات غير صحيحة، وتضليل للرأي العام، إضافة إلى مخالفات تتصل بعدم حماية المحامي لأسرار العملاء المؤتمن عليها.
وبينت الوزارة أنه يعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية أو قواعد السلوك المهني للمحامي أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية : الإنذار، أو اللوم، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص.
وشددت الوزارة على أنه في نطاق اختصاصها واختصاص الهيئة السعودية للمحامين؛ تتابعان بشكل مستمر ودقيق حسن سير مهنة المحاماة والتزام المحامين المرخصين بالأنظمة والقواعد المنظمة لأعمالهم، مؤكدة على أهمية هذه المهنة، والدور الكبير الذي يؤديه المحامي كأحد أفراد المنظومة العدلية.
كما بينت الوزارة أن ظهور بعض الممارسات المخالفة لا يعني عدم تقيد أفراد المهنة بالأنظمة ذات الصلة، ويؤكد ذلك ما وصلت إليه مهنة المحاماة في المملكة من تطور وتقدم، وإنما هي حالات فردية سيتم اتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
