تواصل- وكالات:
قررت باكستان مواجهة جرائم الاغتصاب بعقوبة "نوعية" لردع المغتصبين وعدم ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة، حيث أقر البرلمان قانونا يسمح للمحاكم بإصدار أمر الإخصاء الكيميائي لبعض المعتدين ويدرس إقامة محاكم خاصة من أجل المحاكمات السريعة.
وينظر إلى القانون على أنه نتيجة لغضب وطني ردا على الاغتصاب الجماعي لأم أمام أطفالها في أحد الطرق الرئيسية الكبرى في البلاد.
وحسب وسائل إعلام محلية، ينص القانون على إنزال عقوبة الإخصاء الكيميائي بحق المعتدين المتكررين والمجرمين الضالعين في الاغتصاب الجماعي ومشتهي الأطفال، وهي عقوبة وصفتها الجماعات الحقوقية والمحامون بالوحشية.
ووفقا للقانون، سوف يتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمعتدين وسوف يتعين على المحاكم الانتهاء من المحاكمات خلال أربعة أشهر.
وكانت باكستان قد فرضت القانون أول مرة في ديسمبر من العام الماضي من خلال مرسوم رئاسي.
وكان رئيس وزراء باكستان، عمران خان، وافق على القانون، مشددًا على خطورة جريمة الاغتصاب، لافتا إلى أنه "لن يجري التسامح مع أي تأخير. نحن بحاجة إلى ضمان بيئة آمنة للمواطنين".
