تواصل- جدة:
قال أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس: إن الأمانة ملتزمة بتنفيذ الأوامر وجميع الأنظمة التي تحكم المشاريع الاستثمارية في شكل عام ومنها عقود مشاريع الواجهة البحرية، وسيتم تطبيق العقوبات على المخالفين.
وتنص الاتفاقية الذي تم الاتفاق عليها في العام 2005 بجدة، أن على الدول الأعضاء حماية بيئة البحر الأحمر من التلوث الناجم عن الأنشطة البرية في أراضيها، وخفض هذا التلوث إلى أقصى حد.
ولاحظت الدول الأطراف في اتفاقية جدة وهي: (المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الديمقراطية، جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية)، تزايد الضغوط البيئية الناجمة عن الأنشطة البشرية في المناطق الساحلية للإقليم، وخصوصاً التدهور الملاحظ في البيئة البحرية وتدمير مكوناتها من الإحياء والتغيير في خصائصها الفيزيائية والكيماوية. لذا عزمت هذه الدول على التعاون الوثيق في ما بينها لحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن من التلوث من مصادر أنشطة برية.
ويعد أهم أحكام هذا البروتوكول أن تلتزم الأطراف المتعاقدة بالعمل على المحافظة على البيئة بما في ذلك منع وتقليل ومكافحة التلوث الناجم عن مصادر الأنشطة البرية، والقضاء التدريجي على المدخلات من المواد السامة والثابتة والقابلة للتراكم إحيائياً، وذلك من خلال برامج العمل القائمة على التحكم في المصدر، إضافة إلى اتباع نهج الإنتاج النظيف والتخطيط الحضري المثالي واتباع إجراءات تقويم الأثر البيئي.