تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن الوثائق السرية تتمتع بمأمونية عالية من حيث طريقة حفظها، كما يُحظر إخراجها من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لها، أو طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق الضوابط المخصصة لذلك.

وأوضحت أنه يقصد بالوثائق السرية "الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها".

وتابعت النيابة أنه يقصد بالمعلومات السرية: "ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها".