تواصل- فريق التحرير:

حذرت وزارة التجارة، من التستر على وافدين يزاولون أنشطة لم يسمح لهم بها النظام، مؤكدة أن "التستر" جريمة تستوجب العقاب بالغرامة.

وأصدرت الوزارة بيانًا عبر موقعها الرسمي، كشفت فيه تفاصيل تورط مواطن بديون طائلة تجاوزت 26 مليون ريال، نتيجة تستره على مقيم من جنسية عربية وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات بمدينة الدمام تحت اسم مؤسسته الخاصة.

وتفصيلاً فقد تم الاتفاق بين الطرفين " المتستر المواطن - والمتستر عليه الوافد " على أن يتولى الوافد إدارة وتسيير أعمال المنشأة وشراء المعدات وتنفيذ المشاريع وتوقيع العقود والتصرف تصرف المالك ، بينما يحصل المواطن على 5 آلاف ريال شهرياً مقابل تستره وتمكين المقيم من مزاولة النشاط.

بدأت المؤسسة أعمال إنشاء عدد من المشاريع ونتيجة لتمكين صاحب المنشأة للوافد وتستره عليه تعثرت المنشأة في سداد مديونيات للمعدات والإنشاءات التي استعان بها الوافد .

بالتالي استدعت الجهات المختصة صاحب المؤسسة ليتفاجأ بحجم مطالبات مالية على منشأته تجاوزت 26 مليون ريال لا يعلم عن تفاصيلها.

ضبطت الوزارة القضية وتم استدعاء المواطن والمقيم لسماع الأقوال، ومن ثم إحالتهما إلى النيابة العامة والقضاء للنظر في القضية وصدور حكم قضائي نهائي.