تواصل - فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، المركز الوطني لإدارة الدين العام دراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلي.

كما طالب المجلس، مركز إدارة الدين العام باعتماد مؤشرات التصنيف الائتماني بالمملكة وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن العمل على تحسين أداء مؤشرات محفظة الدين العام، بشكل عام، وعلى المؤشرات التي حدثت فيها زيادة بأكثر من الضعف خلال عام التقرير، بشكل خاص.

وأشار الشورى، إلى أنه على المركز الوطني لإدارة الدين العام دراسة إمكانية تغيير مرجعية المركز التنظيمية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدلًا من وزارة المالية، لتطبيق أعلى درجات الحوكمة والتأكد من استقلالية المركز في أداء مهامه لتحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال إصدار مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين العام للعام المالي 1441/ 1442هـ ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.