تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء 15 يونيو 2021م، على دمج مؤسسة التقاعد مع التأمينات الاجتماعية.

ويستهدف هذا القرار تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وزيادة الكفاءة التشغيلية والمالية لموارد الدولة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية مزايا دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ورفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين “حفظهما الله” بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وذكر الجدعان أن قرار الدمج يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور هام في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظاماً تكافلياً يعزز الحماية الاجتماعية.

• الدمج عملية إدارية وتنظيمية

وأوضح أن الدمج عملية إدارية تنظيمية تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.

وحول تأثير الدمج على الجانب الاستثماري والمركز المالي للصندوق التقاعدي؛ بيّن الجدعان أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الإستراتيجي.

واختتم وزير المالية تصريحه داعياً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله” إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يكلل مساعيهم بالنجاح والتوفيق ويسدد رأيهم لكل ما فيه خير وصلاح.

• التأمينات الاجتماعية والتقاعد تطمئنان المستفيدين

من جهتها رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحتا أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

كما أشارتا إلى أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.

وبيّنت المؤسستان أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً. وأعربت المؤسستان عن عزمهما على مواصلة الجهد والعمل بعد اندماجهما في كيان واحد، لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن.

• فوائد دمج المؤسستين

من جهته أوضح نائب رئيس لجنة الموارد البشرية، عبدالعزيز العواد فوائد دمج مؤسسة التقاعد مع “التأمينات”، بالنسبة لسوق العمل المحلي.

وقال في لقاء مع “الإخبارية”، إن قرار الدمج يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص للقيام بمهامه الطبيعية تجاه المجتمع.

وأكد أن أبرز فوائد القرار هو تخفيض النقاقات على المستوى الإداري، وخاصة الإدارة العليا في المؤسستين، وتعزيز المالية والقوة المركزية المالية، حيث أن المحفظة الاستثمارية بلغت 100 مليار ريال ما يمثل 5% من قيمة سوق الأسهم.

ولفت إلى أنه إذا ما تم إدارة هذه المحفظة بشكل احترافي، ستكون العوائد الاستثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن قرار الدمج إداري بحت.

وأبان أنه مع قرار الدمج سيرتفع سن التقاعد المبكر إلى 25 عاماً بعدما كان 20 عاماً من بداية العمل.

• المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة

كما طمأنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مستفيدي التأمينات، بعدم وجود تغيير أو تأثير على عمليات صرف المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد ضمن التأمينات.

ولفتت المؤسسة إلى استمرار برنامجي تقدير ومساكن وفق الضوابط والأحكام المعمول بها، وشددت على أن قرار الدمج يخص الأمور الإدارية بين المؤسستين ولا علاقة له بمكافأة نهاية الخدمة، وستستمر المؤسستان بخدمة عملائهما على أن يتم النظر في توحيد مراكز الخدمة والفروع لاحقاً.

• مصير من يتقاضى راتبين بعد دمج المؤسسة

بدوره أكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، أن نظام دمج مؤسسة التقاعد بالتأمينات الاجتماعية لا يمنع الحصول على راتبين.

وأوضح في لقاء مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يمكن للشخص الحصول على راتب التقاعد بالإضافة إلى راتب العمل الذي يعمل به بعد التقاعد.

وأشار نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية، إلى أن قرار الدمج لن يؤثر على إستراتيجية الاستثمار للمؤسسة، ولا على سوق الأسهم، وأن عملية الدمج ستنحصر في نقل ملكيات كانت سابقا مسجلة باسم “التقاعد” لتسجل باسم “التأمينات”.