السميري:
- مصممو اللوحات التجارية لا يجيدون الكتابة وكثير منهم غير عرب
- يجب إيجاد جهة رقابية لإجازة اللوحات التجارية لغويًّا وشرعيًّا وتجاريًّا
- الجهات المعنية باللغة العربية أهملت تمكين «الفصحى» في حياة الناس
المحمود:
- القضية من الأولويات المصيرية والتاريخية لبقائنا على قيد التحضر
- «التعليم» أسهمت في صناعة جيل مشوّه وضعيف وفقير كتابيًّا
- نحتاج لإعادة وعي المجتمع في نظرته للغة العربية
تواصل - علي الصغير:
لوحات إعلانية وملصقات تجارية لا تكاد تخلو من خطأ لغوي على الأقل، تنتشر في أرجاء المملكة، فتحولت إلى عادة بصرية تساهم في تشويه الهوية وجمال اللغة العربية، وصناعة جيل مشوّه وضعيف وفقير كتابيًّا.
وبينما اتفق الخبراء وأساتذة اللغة على خطر انتشار هذه اللوحات على المجتمع وسلامة الطباع اللغوية لدى الناس، وتأثيرها على مستقبل الأمة الحضاري، رأى البعض أن السبب يرجع إلى غياب الرقابة واعتماد مصممي اللوحات على جاهلين باللغة أو غير ناطقين بالعربية أصلاً، وأكد آخرون أن الحل لا بد أن يبدأ من الفصل الدراسي وتعديل السياسة التعليمية والتعامل مع القضية باعتبارها من الأولويات المصيرية والتاريخية لبقائنا على قيد التحضر.
يرى المستشار بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور سالم بن وصيل السميري، أن أهم أسباب وجود الأخطاء الإملائية في كل مكان وخاصة ما هو مكتوب في اللوحات الإعلانية عامةً ولوحات المحلات التجارية خاصةً، إسناد مهمة تصميم اللوحات التجارية وكتابة محتواها اللغوي إلى مؤسسات أو أفراد غير مؤهلين، وليس لديهم الحد الأدنى من الكفاءة للتحدث بالعربية الصحيحة ناهيك عن الكتابة بها، بل إنَّ فئةً كبيرةً منهم غير عرب.
وأرجع السميري، سبب ذلك إلى عدم وجود جهات رقابية تجعل من مهامها إجازة اللوحات التجارية بعد تصميمها، ليس في جانب اللغة فقط، وإنما في الجانب اللغوي والجانب الشرعي والجانب التجاري كذلك، مؤكداً أن شيوع الألفاظ غير العربية والأخطاء الإملائية ووجود بعض الألفاظ غير الجائزة شرعاً، أو حتى سرقة تصاميم العلامات التجارية وتقليدها؛ مظاهر أفرزها عدم وجود جهات رقابية.
وأضاف أن انكفاء كثير من الجهات المعنية باللغة العربية على ذواتها، واقتصارها في تقديم خدماتها على الطلاب ـباختلاف مراحلهم الدراسيةـ أو تنفيذ البحوث والدراسات المتعلقة باللغة العربية، وكلا هاتين الوظيفتين (التعليم , والبحث) لهما أهمية كبيرة وخطر عظيم، بيد أنَّهم يغفلون وظائف أخرى منوطة بهم، لعل من أهمها: تمكين اللغة العربية الفصحى في حياة النَّاس العامة، من خلال إعداد برامج خاصة للغة العربية الوظيفية، وابتكار مسارات استثمارية فيها.
وأشار المستشار بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، إلى أنَّ تلك الأخطاء الإملائية بخاصة واللغوية بعامة تؤثر في سلامة طباع الناس اللغوية، ويمتد تأثيرها إلى اللغة العربية ذاتها؛ مشيراً إلى إنَّ الخطأ الكتابي عندما يكون مرتبطاً بتصميم فني جميل يسترعي النَّظر، ويتحول مع مرور الوقت إلى عادة بصرية، تحتفظ بها ذاكرة المرء، وتستدعي صورتها كلما دعت الضرورة الكتابية استخدام تلك الكلمة، وهذه مسألة معروفة في مجال تعليم الإملاء، يسميها المختصون (الإملاء المنظور)، وذلك حين يلزم المعلمون الطالب المخطئ في كتابة كلمة ما بتكرار كتابتها عشر مرات مثلاً.
وأردف السميري أنه يجب ألا تكون مشكلة كتابة اللوحات التجارية مقصورة على المهتمين باللغة العربية فقط، وإنما يجب أن يشعر بها معهم صانع القرار التجاري كذلك؛ فتعاون هاتين الجهتين معاً كفيل ـ إن شاء الله ـ بتحجيم مشكلة الأخطاء هذه، والقضاء عليها تدريجياً وذلك من خلال إلزام المنشآت التجارية بالعناية الفائقة بسلامة لغة لوحاتها ومنشوراتها، وإجازة اللوحات التجارية قبل السماح بتعليقها، وإلزام المشتغلين بكتابة اللوحات التجارية وتصميمها بأن تكون لديهم دورات تدريبية في مجال اللغة العربية وكتابتها، وتشجيع الاستثمار التجاري في اللغة العربية، وتأهيل وتدريب المراجعين والمصححين اللغويين بحسب حاجات سوق العمل (في القطاع التجاري، أو الإعلامي، أو الإداري)، وتقريب اللغة العربية من النَّاس وتمكين استخدامها في حياتهم اليومية.
من جهته قال رئيس قسم الأدب في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح بن عبدالعزيز المحمود: كثيرة هي الأخطاء التي يقع فيها الطلاب وغيرهم من أفراد المجتمع، وليست المشكلة هنا في نوعية الأخطاء أو عددها، ولكن الخطورة تتمحور في قضية طمس الهوية. 
وأضاف أن اللغة العربية هي قيمة من قيمنا، وهي هويتنا التي نفاخر بها، وحين نتعاطى مع هذه الهوية بشكل مشوّه وقبيح فإننا نزرع خنجرا تلو الآخر في شخصيتنا وهويتنا وبالتالي نساعد على قتلها وتغييبها.
ويرى المحمود أن المشكلة تبدأ بشكل واضح في مرحلة التأسيس، والصفوف الأولية من التعليم، حيث تمكن المشكلة في غياب تأسيس الجيل جيدا بزراعة الوعي في قلوبهم بأهمية اللغة، وإكساب المهارات اللازمة ليكتبوا بلغة عربية صحيحة، ويستمر الخطأ وتستمر جريمة ذبح الجيل على مدى سنوات التعليم العام.
وبيّن أن وزارة التعليم قد أسهمت عن غير قصد في صناعة جيل مشوّه وضعيف وفقير كتابيًّا "وإذا أردنا النظر في الحلول فيجب أن تكون البداية بإعادة النظر في سياسة الوزارة في التعامل مع الطلاب وطرق تدريسهم، وإعادة وعي المجتمع في نظرته للغة العربية التي هي جزء من قيمنا وثوابتنا وهويتنا".
وأوضح أن مسؤولية توعية المجتمع وتبصيره بخطورة الأمر والتغيير والتطوير في الجهات المختصة، ملقاة أولاً على عاتق أصحاب القرار التربوي، مشددًا على ضرورة أن يتم التعامل مع القضية على أنها من الأولويات المصيرية والتاريخية لبقائنا على قيد التحضر والتقدم في كافة المجالات، فالأمم لا تتقدم ولا تتحضر إلا بمحافظتها ونضالها من أجل هويتها وقيمها.
