تواصل - فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى في جلسته، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام الأحوال الشخصية.

كما وافق المجلس على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية من حكم المادة 7 من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة.

ودعا المجلس هيئة تنظيم المياه والكهرباء للعمل مع وزارة العدل لضمان نقل ملكية عدادات الكهرباء والمياه بعد بيع العقار مباشرة إلى المالك الجديد، وهي توصية إضافية مقدمة من معالي نائب رئيس المجلس د. مشعل السلمي أخذت اللجنة بها.