تواصل - فريق التحرير:

كشف المحامي المتخصص في الشركات محمد رضا، طبيعة الثغرات الموجودة في عقود القروض من البنوك. وقال رضا، خلال استضافته في برنامج "الراصد" على قناة الإخبارية، إن الوعي في هذا المجال يقع على المواطن، لأنه لا يوجد وسيلة الإثبات في البنوك ضعيفة إلا إذا كان هناك شهود.

وأضاف أن عقود التمويل 15 صفحة تقريباً والمواطن يوقع عند موظف البنك في 5 دقائق وفيها التزامات على المواطن، ويدخل في قضايا كبيرة، وكثير وقع في مشاكل بسبب ذلك، وفيها التزامات ويدخل في قضايا كبيرة.

وتابع هناك كثير من المواطنين أخذ عليهم سعي في تمويلاتهم العقارية وهم ما عندهم سُعاة، هو اشترى العقار من المالك مباشرة ثم فوجئ بعد فترة وإذا مصروف عليه شيك بـ 45 ألف و50 ألف بقيمة 2.5 % من إجمالي التمويل لمكتب وسيط عقاري، وهو أبدا لم يدخل كوسيط عقاري، هذه من صور التحايل التي يكون فيها المواطن الضحية، والسبب عدم التدقيق في توقيع العقد.

وأضاف محمد رضا "هناك ثغرات كثيرة في الالتزام الداخلي في البنوك خصوصا الآن الصرف مثل شيكات السعي هو داخل البنك غير متروكة لموظف والصلاحية معطاة لمدير العمليات، ومدير الفرع والمشكلة إذا كان هناك تواطؤ بين مدير العمليات ومدير الفرع، هنا الإشكالية إذا كان هناك تواطؤ بين مدير العمليات ومدير الفرع مع مندوب المبيعات الموظف، في هذه الحالة أنا تحولت الآن من استغلال موظف مواطن إلى جريمة منظمة".

وقال المحامي المتخصص في الشركات محمد رضا، "أنا أتحدث عن ثغرات تستغل من ضعيفي النفوس داخل بعض البنوك، ولكن ليست بنسبة كبيرة، ولكن هذه ثغرة داخل دائرة الالتزام البنكي ويجب على جهات الالتزام أن تبعد كافة الصلاحيات من أي موظف كان من كان خصوصا إذا كانت متعلقة بمواطن طرف خارج البنك".