تواصل - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطلع الأسبوع الجاري، عن بدء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، والتي يمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.
وتستهدف المبادرة دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021م.
كفاءة بيئة العمل وحماية الأجور
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالًا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناءً على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
حرية انتقال العامل
وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا.
بينما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علمًا بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة ”قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
شروط الاستفادة من المبادرة
ونصت شروط أهلية العامل للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي، على أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، أن يكمل السنة الأولى له لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة، أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق، وجود عرض وظيفي يقدم عبر منصة قوى من قبل صاحب العمل الجديد، تقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار.
وسمحت المبادرة للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات في حالات محددة، تتضمن، عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر منذ دخول العامل، وعدم دفع أجر العامل لـ3 أشهر متتالية، وتغيب صاحب العمل لسفر أو سجن أو وفاة، وانتهاء رخصة عمل الوافد أو إقامته، وقيام العامل بالإبلاغ عن تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في التستر، وخلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل وعدم التزام صاحب العمل بحضور جلسات التقاضي أو التسوية الودية.
لا يجوز تقييد حرية العامل
وقال وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي في تصريحات سابقة، إن المبادرة تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.
https://twitter.com/ekhbariya_eco/status/1371088595663138826
وأوضح الحربي أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبتّ فيها.
وأشار إلى أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعدّ واحدة، سواء أكان العامل مواطناً أو مقيماً، ويكون العامل ملزماً بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استناداً على أمر العهدة، وأن العقد الموحد فيه مساحة حرية وغير مقيد بالاشتراطات، لكنه يصبح مقيداً وملزماً للطرفين حال الموافقة عليه منهما، وينبغي أن تكون وفق آلية توثيق العقود المرتبطة بنظام "أبشر"، بينما للالتزامات الأخرى لصاحب العمل الحق في المطالبة بها عبر الجهات ذات العلاقة.
ولفت الحربي النظر إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوماً، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل إليها خلال المدة المحددة.
6 فئات مستثناة من تحسين العلاقة التعاقدية
في سياق متصل، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تشمل 6 فئات مستثناة هي أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجته وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم، وكذلك لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، والعمالة المنزلية ومن في حكمها، إضافة إلى عمال الزراعة والرعاة ومن في حكمهم، وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن، وكذلك العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت (الأحد) الماضي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل. وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية؛ هي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
في سياق متصل أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاطلاع على دليل المستخدم لخدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بالتفصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
