تواصل - فريق التحرير:

أصدر وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة فهد الشثري، تعميما إلى كافة البنوك والمصارف العامة وشركات التمويل شدد فيه على سرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها والالتزام بالرد على طلباتها خلال المهل النظامية المحددة بين 3 أيام إلى 15 يوما حسب نوع المستند المطلوب، والالتزام باستلام الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت، بحسب "عكاظ".

كما تضمن التعميم أن تحضير الدعاوى يهدف إلى أن يكون أطراف الدعوى قد قدموا ما لديهم من دفوع ومذكرات جوابية بما في ذلك المستندات المؤيدة لدفاعهم قبل انعقاد الجلسة الأولى ليتسنى للدائرة دراستها وتشكيل قناعتها، ما ينعكس إيجابا على نظر الدعاوى، ويسهم في تقليص أمد التقاضي من خلال قيام الدوائر القضائية بإصدار قراراتها خلال وقت وجيز.

وشدد البنك المركزي على كافة البنوك وشركات التمويل العاملة بالمملكة ضرورة الاستجابة لطلبات الأمانة العامة بالبنك المركزي لتحضير الدعاوى، والتقيد بالمدد المحددة بين 3 أيام إلى 15 يوما على الأكثر ومتوسط 7 أيام لنحو 50 % من الطلبات، وفي حال عدم القدرة على التقيد بالمدد المحددة، فيلزم الرد على الأمانة بشكل فوري لإيضاح سبب عدم القدرة على تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة، بالإضافة إلى تحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب والتي يجب ألا يتجاوز 30 يوما من تاريخ طلب الأمانة العامة.