تواصل - متابعات : كشف تقرير مشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمكتب الأوروبي للملكية الفكرية، أن أكثر من نصف القيمة الإجمالية للسلع المقلدة المضبوطة في جميع أنحاء العالم يتم شحنها عن طريق البحر، والصين هي المورد الرئيس للسلع المزورة. وأضاف التقرير بحسب صحيفة "الاقتصادية"، أن النقل البحري يمثل أكثر من 80 في المائة من حجم البضائع المتداولة بين الدول، وأكثر من 70 في المائة من القيمة الإجمالية للتجارة، كما أشار خلاله إلى أن شحنات التزييف "مخالفات تجارية"، وليست "نشاطا إجراميا". وأشار إلى أن سفن الحاويات حملت 56 في المائة من إجمالي قيمة المواد المقلدة المضبوطة في 2020، تأتي في المرتبة الثانية الطرود البريدية ، ونشأ أكبر عدد من الشحنات المزيفة في جنوب شرق آسيا، وكانت الصين أكبر اقتصاد مصدر لشحنات الحاويات، حيث شكلت 79 في المائة من القيمة الإجمالية للحاويات البحرية، التي تحتوي على مواد مزيفة وصودرت في جميع أنحاء العالم. وبحسب المنظمة، فإن الهند وماليزيا والمكسيك وسنغافورة وتايلاند وتركيا والإمارات هي أيضا من بين أهم الاقتصادات المصدرة للسلع المقلدة والمقرصنة، التي يتم الاتجار بها في جميع أنحاء العالم. وأكدت المنظمة في تحليلها إن الاتجار غير المشروع بالتزوير لم يكن أولوية عليا بالنسبة لكثير من الدول في إنفاذ قوانينها، حيث ينظر إلى شحنات التزييف عادة على أنها "مخالفات تجارية" وليست "نشاطا إجراميا".