تواصل - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، في بيان لها اليوم الخميس، أن الحماية الجنائية المضفاة وفقاً لنظام الإفلاس، تستهدف رعاية حقوق الدائنين على نحو عادل، وتمكين المدين المفلس - من استغرقت ديونه جميع أصوله - من تعظيم أصول التفليسة وتنظيم أوضاعه المالية.

وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه. وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

أ-تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها.

ب - الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.

ج - إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

وتشمل العقوبة "النسجن مدة تصل إلى (خمس) سنوات، وغرامة تصل الى (خحمسة) ملايين ربال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.