تواصل - فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، من تداول أية مواد غذائية مخالفة، موضحة أن عقوبة من يخالف ذلك تصل إلى السجن 10 سنوات أو الغرامة بقيمة 10 ملايين ريال أو بهما معًا.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خامًا، أم طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع.

وأضافت: "يعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك".

وأشارت النيابة العامة إلى أنه وفقًا للمادة 36 من نظام الغذاء يحظر التسبب عمدًا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة مؤكدة أنها تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال.

وبينت النيابة العامة أن العقوبات المقررة في الأنظمة تشمل ما يلي:

• السجن مدة تصل إلى عشر سنوات. • أو بغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بهما معًا. • منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا. • تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا. • إلغاء الترخيص. • نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف.