تواصل – فريق التحرير:

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم اقتراض شخص مبلغاً من المال من شقيقه للاستثمار ورده بعد ذلك مع نسبة من الأرباح.

وقال "الشيخ الماجد" خلال لقاء مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن الاقتراض بتلك الصورة لا يجوز لأن الزيادة فيه ربوية.

وأضاف أن هناك حالات أخرى بها جواز مثل عرض الشخص على شقيقه أن يحل محله في مشروع استثماري، أي يشتري حصته بدفع المبلغ الأصلي على أن يأخذ الأرباح بعد ذلك، أو أن يكون وكيلاً عن شقيقه ويستثمر بماله ثم يرده له بنسبة من الأرباح.