تواصل - فريق التحرير :

كشفت مصادر، أن المحكمة العامة بجدة ألزمت سمسارا عقاريا بتنفيذ حكم قضائي بإعادة المبالغ التي حصل عليها مقابل بيعه أراضي لا يملكها، من خلال اعتماد عمليات البيع على مدى عامين على وثائق محررة بدلا عن الصكوك الشرعية.

ووفقاً لـ «عكاظ»، فإن الحيثيات أثبتت أن الأراضي التي باعها العقاري من ممتلكات الدولة وجرت استعادتها من الجهات المختصة قبل عامين، وهو ما أوجد في وقت لاحق النزاع بين العقاري والمشترين.

وأشارت المصادر، إلى أن المشتري وشركاءه دفعوا مبالغ وشيكات وسندات لأمر السمسار العقاري للحصول على 100 قطعة أرض، قيمة القطعة الواحدة 75 ألف ريال، ولفتت إلى أن المدعى عليه تغيب عن حضور الجلسات، وعُد الحكم حضوريا على اعتبار تبلغه بنجاح عبر الرسائل النصية من نظام «أبشر».

من جانبها، قررت المحكمة السير في الدعوى وصدر حكم على السمسار العقاري يلزمه بإعادة الأموال التي حصل عليها لثبوت بيعه عقارات لا يملكها، وبات الحكم نهائيا بمقتضاه الشرعي والنظامي.