وقال المعجل، إن موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد يخضع للمراجعة في الوقت الحالي. وأضاف أن تلك الرسوم قد يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي، مشيراً إلى أن ذلك سيحل كثيراً من الإشكاليات، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية بمكة المكرمة. وأشار المعجل إلى أنه في حال تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاماً بتعويض صاحب العمل، قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد. يذكر أنه جرى إقرار المقابل المالي في منتصف عام 2017، عبر تقسيم المنشآت إلى فئتين: فئة المنشآت التي لا يزيد عدد الوافدين بها عن عدد السعوديين، وفئة المنشآت التي يزيد بها العمال الوافدون عن السعوديين، وكانت قيم المقابل المالي للأخيرة هي الأعلى.