تواصل- واس:

أكد مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم "عبر الاتصال المرئي" برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ , على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم , أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية, لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان.واتخذ المجلس قراره بعد استماعه خلال الجلسة عبر "الاتصال المرئي" الوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، قدمها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440 / 1441هـ , وذلك بعد مناقشته في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره بتمكين الهيئة من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال والحسابات الراكدة والمحافظ الخاصة بالغيب والمجاهيل. وفي شأن آخر ضمن أعمال الجلسة، وافق المجلس على قيام المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية بوضع خطة استراتيجية بحثية يستند عليها المركز في إعداد البحوث الاجتماعية على أن تتضمن وبشكل مفصل الخطة التمويلية البحثية، ومؤشرات الأداء. وجاء قرار المجلس بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440 / 1441هـ , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره المركز بالعمل على المواءمة بين مخرجاته البحثية بما يخدم رؤية المملكة 2030، والتنسيق مع المراكز البحثية والجامعات لإنشاء قاعدة بيانات تختص بنتائج البحوث المتعلقة بالشأن الاجتماعي. وشدد المجلس على المركز بإصدار دليل تنظيمي يؤطر لاختصاصات اللجان المختلفة وعلاقتها الهرمية بمجلس الإدارة بما لا يوجد تعارضا بالمهام، وتطوير موقعه الإلكتروني الرسمي، وتفعيل منصاته الالكترونية . وأكد المجلس على المركز بأن يولي اهتماماته بالقضايا والظواهر الاجتماعية في ظل الأزمات والكوارث من خلال إعداد دراسات، تستفيد منها الجهات في مختلف القطاعات.

عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير مقدم من اللجنة الصحية, تلته رئيسة اللجنة الدكتورة زينب ابو طالب , بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440 / 1441هـ ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها. وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع أمام المجلس، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له. وأكدت اللجنة على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي في مداخلة له، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في تطبيق الترميز الطبي وتوطينه ودراسة نتائجه على أعمال المستشفى . فيما أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى في مداخلة أخرى على التقرير، بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون باعتباره صرحًا شامخًا، مطالبًا بتوطين القدرات البحثية لديه، وتقديم المقترحات المبتكرة التي تسهم في الحد من تأثيرات الاستخدامات الالكترونية على صحة العيون، وتفعيل الاستفادة من البدائل الحسية الأخرى التي تخفف من الاعتماد على حاسة البصر. في حين لاحظ عضو مجلس الشورى الدكتورمحمد آل عباس أن الهيكل التنظيمي للمستشفى يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة، موضحًا أن هذه الألقاب ليس لها ما يفسرها في النظام وذلك لأن العلاقات في المؤسسات العامة هي علاقات لائحية وليست علاقات تعاقدية، فلا يجوز منح هذه الألقاب بهذه الطريقة. بينما أشارت عضو مجلس الشورى الأستاذة حنان السماري، إلى أن عدم وجود مزايا في السلم الوظيفي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أسوةً بالمستشفيات التخصصية أدى إلى تسرب الكفاءات الطبية السعودية، مؤكدةً أهمية تفعيل قرار مجلس الشورى السابق القاضي بإعطائه المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

وضمن جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي أحمد القرني، بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها. ورأت اللجنة وفق تقريرها بأن على وكالة الأنباء السعودية تطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي لتشمل التحليل المعمق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات. ودعت اللجنة الوكالة إلى تكثيف تدريبها لمنسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش،تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي عن دور مركز "واس" للتدريب وجهوده في تدريب موظفي الوكالة وغيرهم، مؤكدةً أهمية استثمار مركز التدريب الإعلامي في وكالة الانباء السعودية ليسهم في حل التحديات التي قد تواجه الوكالة، كون هذه التحديات سمة طبيعية لأي مؤسسة والمطلوب كيفية التعامل معها. فيما طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي وكالة الأنباء السعودية بتكثيف جهودها من خلال الرصد الإعلامي لتفنيد الأخبار الكاذبة والمضللة عن المملكة وإبراز الشأن السعودي عالمياً. بينما أهاب عضو مجلس الشورى اللواء منصور التركي في مداخلة له على التقرير، بوكالة الأنباء السعودية لرفع مستوى الاهتمام بالمكاتب الفرعية والمراسلين وأدائهم، وزيادة أعداد المكاتب الفرعية والمراسلين داخل المملكة أو خارجها، مطالباً الوكالة في الوقت نفسه برفع مستوى نشاطها بالمبادرة في صناعة الأخبار وعدم الاعتماد على ما تستقيه من مصادر أخرى. فيما أكدعضو المجلس الدكتور فارس العصيمي في مداخلة له، على وكالة الأنباء السعودية بتكثيف ابتعاث منسوبيها للخارج لأقسام وكليات متقدمة في المجال الإعلامي لما له من مردود إيجابي. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على طلب لجنة المساهمات العقارية تعديل آلية عملها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) في 14 / 2 / 1430هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل ال فاضل. ويهدف تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية إلى رفع جودة التعامل مع تلك المساهمات وطبيعتها، وبما يحافظ على حقوق كافة الأطراف وخصوصاً ما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب المساهمة والمساهمين.