تواصل - فريق التحرير :
وافق مجلس الشورى على حذف ( المادة السادسة ) من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.
كما وافق المجلس على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.
من جهة أخرى، طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة.
وأشار في قرار أصدره اليوم الاثنين أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1440/ 1441 هـ إلى ضرورة بيان نتائج شراكات الهيئة مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها.
ودعا المجلس الهيئة إلى توضيح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل، ودراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها، وقياس رضا المستفيدين من خدماتها.
