تواصل - فريق التحرير:

علق أحمد الحسين متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" على قرار الهيئة أمس الخميس بمباشرة (158) قضية جنائية، كما تحدث عن دلالات صدور أمر ملكي في القضية الأولى من قضايا الفساد المعلن عنها ، والتي كشفت عن تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي.

وقال الحسين، في مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية": "إن صدور الأمر الملكي في هذه القضية يمثل عدة دلالات، من بينها أن المساءلة في جرائم الفساد المالي والإداري تشمل الجميع مهما كانت مناصبهم"، مضيفا أن الأمر الملكي يؤكد أيضاً وجود الإرادة السياسية لمكافحة الفساد الإداري باعتبارها أحد مرتكزات رؤية 2030، والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة للهيئة.

وأشار إلى أن المتهمين ليسوا جميعهم موقوفين، لأن الإيقاف يتم وفق نظام الإجراءات الجنائية، ومن لا تنطبق عليه إجراءات التوقيف أطلق سراحه وسيمثل أمام المحكمة.

وكانت الهيئة قد أعلنت أنها باشرت هذه القضية في ضوء الأمر الملكي الكريم رقم (أ/7) بتاريخ 12 /1/ 1442هـ، وتأتي التفاصيل في تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت (1.229.400.000) مليار ومئتين وتسعة وعشرين مليوناً وأربعمائة ألف ريال، حيث أجرت الهيئة التحقيق مع (48) طرفاً، منهم (19) من منسوبي وزارة الدفاع، و(3) موظفين حكوميين، و(18) من رجال الأعمال، و(8) موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم (3) أجانب؛ وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ (44) منهم، وجاري العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.