تواصل -  فريق التحرير

أوضح عبدالملك السعيد المدير العام المكلف لصندوق النفقة أن الصندوق على تعاون وثيق مع وزارة العدل وجهات التنفيذ بها للمطالبة بما صرفه الصندوق من مستحقات من صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة ولم ينفذ من المحكوم عليه.

ووجه "السعيد" تحذيراً لكل الممتنعين عن سداد النفقات المقررة عليهم، مؤكدًا أن الصندوق أخذ على عاتقه تسديد حقوق النفقة للمستحقين، ومن ثم إذا امتنع المحكوم عليهم سيواجهون عدداً من المشكلات وسيكون الصندوق أقسى بكثير وسيتم مطالبة المماطل بالأتعاب الإدارية وأتعاب المحاماة وغيرها من الضغوطات للإتزام بحقوق الأسر المحكوم لها بالنفقة.

وكان وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجَّه في أبريل الماضي ببدء الصندوق في استقبال طلبات من صدر لهم حكم قضائي نهائي باستحقاق النفقة ولم ينفذ من المحكوم عليه، حيث انتهى الصندوق من مرحلة التشغيل التجريبي.

يذكر أن صندوق النفقة، أنشِئ بقرار من مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، و 3 أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ويكون مقره في وزارة العدل.

و يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.nafaqah.sa، والدخول إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ليصل رقم التحقق إلى رقم الجوال المسجل في «أبشر» لإتمام عملية التحقق قبل الدخول، وتقديم الطلب إلكترونياً.