تواصل - فريق التحرير:
طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى.
كما طالب المجلس بتمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية على الجهات المشمولة في تنظيمها، منوهًا إلى المطالبة بإجراء دراسة تقويمية لأداء هيئة تقويم التعليم والتدريب إجمالاً من جهة محايدة ومدى تحقيقها لأهدافها المتعلقة برفع جودة التعليم والتدريب.
وحثّ المجلس هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعادة تنظيم وضبط سوق التدريب والعمل على إصدار رخصة مهنية للمدربين بما يمنع من استخدام مصطلحات تسويقية غير حقيقيةعلى غرار مدرب معتمد وبرامج معتمدةوممارسة التدريب ممن لايحملون شهادات جامعية أو ترخيص من الهيئة في مجال تخصص الموضوعات التدريبية.
وطالب المجلس بوضع الحلول المستدامة المضمونة تقنياً التي تمكنها من تقديم الاختبارات عن بُعد وأدواتها التقويمية الأخرى بما يحقق تكافؤ الفرص. والإسراع في تكييف الأدوات التقويمية الخاصة بذوي الإعاقة بما يتناسب مع تنوع احتياجاتهم. والتوسع في تطبيق المقاييس المتعلقة بالميول والاتجاهات على جميع الطلبة في المرحلة الثانوية بطريقة علمية ومنهجية صحيحة لمساعدتهم في اكتشاف توجههم العلمي والمهني .
