تواصل - فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية في مدينة الرياض عبر مؤسسة خاصة.

وأظهرت الأدلة كبر حجم التعاملات المالية للمقيم مع الشركات والمؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى توليه مهام تشغيل المنشأة وتحصيل الإيرادات وجني الأرباح وتحويل الأموال إلى خارج المملكة والتصرف في المنشأة تصرف المالك.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والذي نص على فرض 6 عقوبات على كل من المتستر والمتستر عليه كالتالي:

1- غرامة مالية على المخالفين.

2- إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها.

3- شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط.

4- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

5- إبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

6- التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.