تواصل - فريق التحرير:

وجهت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها في جميع المحافظات والمدن، بعدم تجديد عقود العقارات المستأجرة حاليا إلا بعد العمل على تخفيضها بنسبة لاتقل عن 20%، لتصبح في حدود الأسعار السائدة في المنطقة وذلك بالتنسيق المباشر مع الهيئة العامة لعقارات الدولة.

وأشارت الوزارة في تعميم لكافة الجهات الحكومية إلى قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة في وقت سابق بمراجعة الأسعار الحالية لبعض عقود العقارات المستأجرة للجهات الحكومية في السنوات الماضية، الأمر الذي تبين معه ارتفاع الأسعار وفقا للمؤشر العقاري في تلك الفترة، ما يستوجب ضرورة النظر في تخفيض عقودها وعدم التجديد للعقود الحالية إلا بعد تخفيضها بنسبة لا تقل عن 20%، وفقاً لـ«عكاظ».

وأرجعت وزارة المالية التوجيه إلى الحرص على المال العام ورفع كفاءة الإنفاق، مستندة إلى المادة السابعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه التي نصت على جواز مراجعة الأجرة السنوية عند نهاية العقد وقبل تجديده والعمل على تخفيضه قدر الإمكان، كما أشارت إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة القاضي بتوجيه الهيئة بالعمل على تخفيض عقود الاستئجار للجهات الحكومية بما لايقل عن 20%.