تواصل - فريق التحرير:

كشفت مصادر، أن "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" تتجه لتنفيذ حزمة مشاريع تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الاستقدام، وتطوير الإجراءات والسياسات المتبعة بما يتوافق مع رؤية 2030.

وأوضحت المصادر -بحسب "الوطن"- أن الوزارة "تستهدف تطوير قطاع الاستقدام، منها مشروع لتحسين الخدمات الحكومية الخاصة بقطاع الاستقدام والمرتبطة بشركات ومكاتب الاستقدام، مثل أجير وخدمات إصدار الإقامات والتأشيرات والتأييدات، واعتماد نظام التصنيف لشركات ومكاتب الاستقدام".

وأضافت: أن هناك مشروع آخر يهدف إلى تطوير آليات تتبع وقياس أداء الشركات والمكاتب، ومشروع ثالث يستهدف تنظيم وتطوير إجراءات مستقلة للتفتيش والفحص الشامل.

وأشارت المصادر، إلى أن مشاريع "الموارد الشرية" تشمل حوكمة العـلاقات الخـارجية مع البلدان المرسلة، لتحقيق التوفر والجودة العالية، واتساق توريد مستقر للعمال إلى المملكة، إضافة إلى تطوير آليات رفع التقييم في المملكة لدى المنظمات الدولية.