تواصل- فريق التحرير: أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل تعزيراً على الأحداث، يشمل جميع الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام في الجرائم الإرهابية. وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع " تويتر" ، أنه وفقاً للأمر الملكي، فإن نظام الأحداث الصادر في عام 2018، يُطبّق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل قبل صدوره، وقد تضمن النظام أنه إذا كان الحدث ما بين (الخامسة عشرة) و(الثامنة عشرة) من العمر، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز عشر سنوات. وأشارت الهيئة إلى أن الأمر الملكي، نظّم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدةٍ تتجاوز عشر سنوات، مؤكدة أن ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر الملكي.