تواصل - واس: عملت هيئة حقوق الإنسان على مدى الثلاثة أسابيع الماضية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي على إعداد فريق وطني مركزي لتطبيق آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالرياض وثلاثة عشرة وحدة فرعية في جميع مناطق المملكة لذات الغاية ، حيث تهدف البرامج على التنسيق والتعاون على تعظيم حماية ورعاية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص بالمملكة كمبادرة مشتركة ما بين الهيئة والأمم المتحدة. وقد استهدفت البرامج التدريبية جميع وزارات الدولة ذات الارتباط بتطبيق آلية الإحالة الوطنية وكذلك منظمات المجتمع المدني حيث تم عقد خمسة دورات تدريبية عبر الشبكة الافتراضية (التدريب الذكي عن بعد ) للاستفادة من منظومة الحماية بالتباعد الاجتماعي خلال جائحة كورونا وقد شارك بهذه الدورات (465) مشارك. وعرّفت الدورات التي قدمها الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص، خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتور مهند الدويكات، المشاركين بمفهوم الاتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي والبروتوكول الدولي، والنظام القانوني السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009م، والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم، كما استعرضت الدورات آلية الإحالة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، بدءً من التعرف على الضحايا، مرورًا بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، وكيفية التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية.