تواصل - فريق التحرير:
وجه وزير العدل وليد الصمعاني بإزالة لقب "دكتور"، من وصف القضاة وكتاب العدل في الصكوك أو الضبوط، وأن لا تضاف في النظام الإلكتروني ولو كانت الشهادة معادلة.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة، أن القرار جاء لـ"عدم وجوب الخلط بين العمل المهني والأكاديمي".
وأضافت المصادر أنه "يحسن ألا يخلط بين الوظيفة وبين شهادات الألقاب الأخرى، وبناء عليه تم الاقتراح أن لا تضاف في النظام الإلكتروني بشكل تلقائي ولو كانت الشهادة معادلة".
وعن شهادة الدكتوراه أشارت إلى أنها "ليست من متطلبات تعيين كتاب العدل، ولا من شروط الترقية لهم أو عنصرا من عناصر المفاضلة للتعيين أو للتكليف لرؤساء كتابات العدل".
وفي المقابل، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) أنه لا يوجد ما يمنع من وضع الألقاب، بشرط موافقة الوزير والتأكد من وجود معادلة الشهادة للدرجة العلمية المطلوب إضافتها.