تواصل - واس: أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهدف من وثيقة التأمين الإلزامي للمباني الإنشائية، التي أقرتها مؤسسة النقد. وقال الوزارة إن الوثيقة سيتم تطبيقها بشكل تدريجي مع تطبيق كود البناء السعودي. وبينت الوزارة أن هذه الوثيقة تهدف لـ"حماية حقوق المُؤمَّن له عن أي عيب في الأعمال الانشائية والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى يعود سببه إلى قصور في تصميم المبنى أو المواد المستخدمة في البناء أو فحص التربة أو الإنشاء". وأضاف أن على "شركة التأمين في هذه الحالة تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات الموضحة في جدول الوثيقة". وأكدت الوزارة أن وثيقة التأمين على العيوب الخفية يبدأ سريانها بعد صدور شهادة الإشغال للمبنى ولمدة 10 سنوات، وتقع مسؤولية سلامة المبنى إنشائياً بالشراكة بين المقاول (المنفذ) والمصمم المشرف على المبنى.