تواصل - فريق التحرير:

معركة جديدة تشهدها أروقة مجلس الشورى لـ"حصار الفساد" في المملكة، عن طريق إقرار توصية تلزم كافة الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة بتقديم إقرارات ذمة مالية قبل تقلدهم المناصب في القطاع العام.

وكانت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية قد رفضت تلك التوصية سابقاً ضمن ملاحظاتها النهائية على التقرير السنوي للهيئة، لتعود كلمة الفصل فيها للمجلس.

محاصرة الفساد

وتستهدف التوصية كافة القيادات الإدارية في القطاع العام من الوزراء، وشاغلي المرتبة الممتازة، ورؤساء الأجهزة والمؤسسات الحكومية، والمديرين الماليين والإداريين، تقديم إقرارات ذمة مالية قبل تقلدهم المناصب في القطاع العام.

ويقول شوريون إن الهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية، هو المساعدة في معرفة التغيرات المالية ومصادر الثراء، ومحاصرة الفساد على جميع المستويات الهرمية، وتحسين الأداء الحكومي.

ولم تتوقف التوصيات عن حد تقديم إقرارات الذمة المالية، إنما شملت توصية إضافية ثانية عن ضرورة هذا الإقرار لتقييم أثر الفساد الإداري والمالي على التنمية الاقتصادية والمالية العامة من أجل الحد من آثاره السلبية.

إصرار الأعضاء

عضوا الشورى عبدالله المنيف ويوسف السعدون أكد على تمسكهما بتوصيتهما الإضافية على التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بضرورة تقديم إقرارت الذمة المالية لـ"محاصرة الفساد"؛ وفقاً لـ"صحيفة الرياض".

العضو فهد بن جمعه، أوضح أن التوصية تساعد في محاصرة الفساد على جميع مستوياته الهرمية من أجل تحسين الأداء الحكومي ورفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أهداف رؤية المملكة.

وختم "بن جمعة"، بأن التوصية "تخدم الاقتصاد والمجتمع ويوفر أفضل الخدمات، وتحديد مدى انتشار الفساد الذي يؤثر بشكل كبير على الأداء الحكومي والاقتصاد، إهدار المال العام، تباطؤ التنمية الشاملة".

جلسة مرتقبة

ويصوت مجلس الشورى في جلسته الـ28 المقررة يوم غدٍ الاثنين على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية وردها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم فيما يخص أداء هيئة مكافحة الفساد -الرقابة ومكافحة الفساد حالياً-.

جدير بالذكر أن عددا من استطلاعات الرأي أيد خلالها المواطنين التوصيات المتعلقة بضرورة تقديم الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الأجهزة في الدولة، إقرارات ذمة مالية، بهدف القضاء على الفساد.