تواصل - فريق التحرير:

أصدر وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبد الله الحقيل، قراراً وزارياً يقضي بنقل مهام وأعمال لجنة أخطاء تسجيل الملكية العقارية إلى الهيئة العامة للعقار، في خطوة من شأنها ضمان الاستقلالية والحيادية فيما يخص أعمال اللجنة المرتبطة بوزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية.

وتعمل لجنة "ملكية" على استقبال الاعتراضات المقدمة من المستفيدين على المعاملات العقارية المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية ومتابعتها ومعالجتها وحلها إلكترونياً عبر البوابة الخاصة بالاعتراضات، وحل أخطاء تسجيل الملكية على أعمال كتابات العدل والبلديات، إضافة إلى تقديم الاقتراحات بشأن تعديل الأنظمة والإجراءات التي تساهم في الحد من الشكاوى المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية، ويعمل نقل اختصاصات "ملكية" على حوكمة وتنظيم أعمال اللجنة.

من جهته أكد محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك أن نقل مهام واختصاصات لجنة أخطاء تسجيل الملكية إلى الهيئة العامة للعقار سيزيد من حيادية الأعمال التي تختص بها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، ويسهم في تنظيم القطاع العقاري في المملكة ويحسّن من بيئته ويرفع كفاءة القطاع وسيزيد من حيويته ومن ثقة المتعاملين فيه، و أوضح معاليه بأن اللجنة أسند لها مهام إضافية، تتمثل في اقتراح الضوابط والمعايير لمعالجة المشاكل العامة المرتبطة بتسجيل الملكية وطلبات إيقاف التصرف بالملكية العقارية الواردة من الجهات الحكومية ورفعها لجهة الاختصاص لاعتمادها والعمل بها بما يضمن القوة الثبوتية للملكية العقارية في المملكة.

وأوضح المبارك أن قرار نقل مهام اللجنة إلى الهيئة العامة للعقار سيحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها اللجنة والتي تتضمن تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية، ودعم حقوق المتعاملين بخدمات تسجيل الملكية في المملكة، إضافة إلى تحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص، لافتاً النظر إلى أن لجنة "ملكية" استطاعت خلال الفترة الماضية حل أكثر من 1000 شكوى للمستفيدين، مشيراً إلى أن انتقال اختصاصات اللجنة للهيئة سيطور من إجراءاتها لتقديم خدمات أوسع للمستفيدين.

وترتكز لجنة "ملكية" على 6 مهام أساسية أبرزها، استقبال ودراسة الشكاوى، متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، الرفع بالتطويرات المقترحة للحد من الشكاوى، التوجيه بتحويل الشكوى إلى صحيفة دعوى، تحديد المسؤولية، والتوجيه بمحاسبة الجهة المسؤولة.

يذكر أن لجنة أخطاء تسجيل الملكية شكلت بناءً على توصية من المركز الوطني للتنافسية "تيسير" وكانت تعمل قبل صدور قرار نقل الاختصاص إلى الهيئة العامة للعقار بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، حيث أسهمت منذ إنشائها على حل ومعالجة العديد من شكاوى المستفيدين من خدمات كتابات العدل والأمانات والبلديات.