تواصل - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن حرية الأشخاص مصونة شرعاً ومكفولة نظاماً، ومحاطة بضمانات حصينة، ويحظر تقييد تصرفات أحد، أو القبض عليه، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.

وأضافت النيابة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في "تويتر": أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.