تواصل- فريق التحرير:

كشفت هيئة حقوق الإنسان، أنها لا تزال ترصد من خلال آلياتها المختلفة الإشكاليات المتصلة بإيقاف الخدمات وأوامر القبض الصادرة بحق الأفراد.

وأكدت في بيان لها، أنها تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.

وشددت الهيئة على أهمية حوكمة هذه الإجراءات بما يكفل ضبط ممارساتها وفق صلاحيات محددة، بموجب أوامر قضائية، مع عدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود بما يحد من التوسع فيها.