تواصل - الرياض:

أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والدخل محمد الجدعان، قراراً تتحمل بموجبه الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات التي تصدرها وزارة المالية محلياً بالريال، حتى تاريخ استحقاقها.

ووفقاً للقرار ستتحمل الدولة الضريبة في حال قدم حامل الصكوك أو السندات إقراره في المدة النظامية طبقا لإجراءات هيئة الزكاة، مع تأديته المبلغ المستحق للهيئة، وأن يكون حامل الصكوك والسندات ممن يحاسب وفقاً لقوائمه المالية طبقاً لإجراءات الهيئة، وأن لا يكون حامل الصكوك والسندات من الجهات المعفاة من الزكاة أو ضريبة الدخل، وأن لا تتحمل الدولة مبلغاً أكبر مما دفعه المكلف للهيئة، - وفقاً لـ"عكاظ"-.

كما سيحسب المبلغ المتحمل من الدولة عن زكاة الصكوك والسندات بحساب «وعاءين» للمكلف، أحدهما تحسم منه الصكوك والسندات، والآخر لا تحسم، ثم يؤخذ الفرق بين الوعاءين ويضرب بنسبة الزكاة المنصوص عليها بلائحة جباية الزكاة، ويكون الناتج المبلغ الذي تتحمله الدولة.

وستتوقف الدولة عن تحمل أي أداة من أدوات الدين الحكومية عدا الصكوك المصدرة ضمن برنامج إصدار الصكوك بالريال لدى وزارة المالية بدءا من عام 2020.