تواصل - الرياض:

تنوي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلزام مقدمي خدمات الاتصالات عدم قبول تأسيس خدمة اتصال أو إنترنت باسم شخص أقل من عمر 15 وإن كان ممثله النظامي متجاوزا لهذا العمر، كما حددت 4 حالات تجيز للشركات المقدمة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات طلب تأمين مالي من طالب خدمة لاحقة الدفع (مفوترة)، أو من مستخدمها، من أبرزها أن يوجد مديونية على طالب الخدمة لدى مقدم الخدمة، أو لديه تعثرات سابقة في السداد، أو في سجله الائتماني لدى الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية.

جاء ذلك في مسودة شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي طرحتها الهيئة أول من أمس لأخذ آراء العموم عليها تمهيدا لإقرارها، حيث شددت الهيئة على أنه يجب على مقدم الخدمة أن يبين لطالب الخدمة أو المستخدم سبب طلب مبلغ التأمين ومقداره وطريقة تطبيقه والفترة التي سيتم خلالها حجز مبلغ التأمين، إضافة إلى وجوب إعادة مبلغ التأمين للمستخدم، أو الرصيد المتبقي منه، بعد خصم أي مبلغ مستحق لمقدم الخدمة، للسبب الذي طلب لأجله مبلغ التأمين، وذلك عبر أي وسيلة مناسبة لمقدم الخدمة ويوافق عليها المستخدم، بما في ذلك إيداع مبلغ التأمين أو رصيده المتبقي في حساب مصرفي للمستخدم، أو حساب المستخدم لدى مقدم الخدمة، خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء سبب طلب مبلغ التأمين، أو إلغاء الخدمة، ويجوز لمقدم الخدمة الاتفاق على آليات وشروط ومبالغ بديلة للتأمين المالي المستحق على المستخدم من قطاع الأعمال، - وفقاً لـ"الوطن"-.