تواصل - الرياض:
قررت محكمة إيقاف تنفيذ أربعة أوامر حبس كانت قد أصدرتها بحق إحدى المواطنات، وذلك في قضية تتعلق بديون مواطنين قدموا ضدها سندات تنفيذ، بعدما عجزت عن سداد ما عليها، وذلك في سابقة قضائية إنسانية، تفاعلا مع طفل المواطنة (من مرضى متلازمة داون)، الذي تعوله الأم وحدها.
وتعود التفاصيل وفقاً لـ"عكاظ"، إلى أن المحكمة سبق وأصدرت الأوامر، إلا أن المواطنة وهي أم لطفل من مرضى متلازمة داون قدمت «طلبا مستعجلا» بينت خلاله أنها العائل الوحيد لابنها القاصر عقلا، الذي لا يقبل حضانة غيرها، وهي مطلقة، ما يعني أن حبسها فيه ضرر كبير على ابنها ويعرضه للضياع، وطالبت المحكمة بإيقاف قرارات سجنها، وقدمت للمحكمة ما يؤيد كلامها.
وبعد اطلاع قاضي التنفيذ على ما صدر بحقها وموقفها القانوني ومناقشة أصحاب الديون، استندت المحكمة في قرارها إلى الفقرة 6 من المادة 84 لنظام التنفيذ التي تنص على عدم سجن المرأة الحامل أو إذا كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، واعتبرت المحكمة حالة والدة المعاق مشابهة لما ورد في نصوص النظام.
وقررت المحكمة في حكم معجل رفع قرارات الحبس التنفيذي الصادرة بحقها، والسير في بقية القرارات الخاصة بإيقاف خدماتها ومنعها من السفر وكافة قرارات التنفيذ عدا الحبس.