تواصل- فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة عن صدور الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد لتحل محل اللائحة القديمة، ويعمل بها بعد 180 يوما من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ووفقاً لـ"عكاظ" تضمنت اللائحة تشكيل مجلس أعلى للمرور يصدر بأمر الجهات العليا محددا مهماته واختصاصاته، ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور ورسم السياسة العامة.
وأكدت اللائحة أن المحاكم المختصة تتولى الدعاوى ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، كما تباشر الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة مهنية بشأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته، ويجوز للمحكمة المختصة لاعتبارات تقدرها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وتناولت اللائحة التنفيذية أنواع المخالفات والغرامات، ومنعت بيع السيارات التالفة خارج المملكة إلا بضوابط، وفرضت عشرة آلاف ريال غرامة على المخالفين.
وبموجب اللائحة، لا يتم حجز أي مركبة إلا في الحالات المنصوص عليها وفق أحكام نظام المرور أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك في الحوادث المرورية، فيما تسقط المخالفات المرورية عن الذين فارقوا الحياة دون تسديدها.
وحددت لكل سائق عددا معينا من النقاط بحسب خطورة المخالفة على أن تسجل النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط، وحددت اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك ومدد سحب الرخصة. وتطبق عقوبة سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكبي المخالفة90 نقطة في 3 سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة.
كما حددت أنواع المخالفات وهي 36 مخالفة وردت في جدول المخالفات وحددت بنقطتين في حين حددت عدد من المخالفات بثلاث نقاط ويشعر المخالف بعدد النقاط المسجلة بحقه عبر الوسائل الإلكترونية من خلال بياناته الموثقة آليا.
كذلك حددت اللائحة آلية سحب الرخصة مؤقتا أو نهائيا، وسمحت لمن تسحب رخصته نهائيا التقدم لرخصة جديدة بعد عام. فيما تلغى النقاط المسجلة على السائق إذا مضت سنة من تاريخ ارتكاب آخر مخالفة مسجلة دون ارتكاب أي مخالفة.
وأوجبت اللائحة إحالة من يرتكب مخالفة تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى فرض مخالفة بحدها الأعلى وفي حال تكرارها للسنة الثالثة خلال نفس السنة يحال للمحكمة للنظر في سجنه مدة لا تتجاوز سنة ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة. وحددت اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر بتسعة أنواع منها السرعة المفرطة والقيادة تحت تأثير المسكر وتجاوز الإشارة والتجاوز الخطر وعكس الاتجاه.
