تواصل - فريق التحرير:

ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتزم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المنشآت المتأخرة في أداء «التقييم الذاتي»، الذي أعلنت الوزارة مؤخرًا عن تطبيقه على المنشآت العملاقة، والكبيرة، والمتوسطة الخاضعة لأنظمتها، حيث قررت الوزارة وقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت في حال ارتكابها المخالفة السابقة.

وحسب قرار وزاري، أصدره وزير العمل فإنه يتوجب على جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل، والتي يتجاوز عدد العاملين فيها 50 عاملًا، إجراء التقييم الذاتي عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، تفاديًا لإيقاف خدماتها، وعدم تمكينها من الوصول للخدمات الإلكترونية للوزارة.

وتضمَّن القرار الوزاري، إلزام المنشآت بإجراء التقييم على فترات زمنية، بدأت في أغسطس الماضي بالمنشآت العملاقة والكبيرة، التي يتجاوز عدد العاملين فيها 500 عامل، فيما تم تحديد الفترة الزمنية أواخر أكتوبر الماضي للمنشآت المتوسطة، وهي التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 50 و499 عاملًا.

ويتم بموجب هذا القرار، إلزامها بإجراء التقييم الذاتي والتعرّف على الأخطاء، بهدف تصحيحها قبل نهاية فترة المهلة التصحيحية، كما يتضمن القرار التأكيد على أن يكون إجراء التقييم الذاتي إلزاميًا بداية كل عام ميلادي.