تواصل - فريق التحرير: ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة البيئة والمياه والزراعة انتهت أخيرا من المسودة الأولية لمشروع نظام الزراعة، الذي يلغي في حال إقراره 4 أنظمة قائمة، ويهدف من خلال 37 مادة إلى تنظيم شؤون كل من القطاع الزراعي والحيواني والمائي وإدارته وتنظيم الأنشطة المتعلقة بها من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والحيواني والمائي ومراقبة الأداء وفرض غرامات. ووفقاً لـ" عكاظ" نصت المادة الـ28 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 ملايين ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده، أو قام باستيراد أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة، أو قام بإيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية المحظورة دون موافقة الوزارة، أو قام بإعاقة عمل المفتشين والمختصين بالضبط والتحقيق. وشددت المادة الـ29 على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وتضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، مع مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، وتضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
