تواصل - فريق التحرير:

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عملاء البنوك من تمكين الغير من استخدام الحساب البنكي لغرض التحويل إلى حسابات أخرى بأي حجة، مشيرة إلى أنه لابد من معرفة المستفيد من الحوالة المالية.

وفي بيان سابق لـ "ساما"، أشارت إلى أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.

وأكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.

وبحسب اللجنة الدائمة، فإن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظاماً بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.